وكيل "إسكان النواب" يكشف لمصراوي موعد إقرار قانون الإيجار القديم غير السكني

كتبت - ميرا إبراهيم:

كشف النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لمصراوي، موعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني (التجارية أو الإدارية أو الخدمية، موضحا أنه سيدرج على جلسات الأسبوع بعد المقبل والذي يبدأ من 22 وحتى 42 يونيو.

وأوضح المغازي أن البرلمان حريص على إقرار مشروع القانون قبل أول يوليو لوجود حكم محكمة دستورية واجب النفاذ والتفعيل، بالتالي لابد من قانون استرشادي يقنن كيفية التعامل مع هذه الأماكن.

وأضاف المغازي أن الوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني تبلغ 4 الالآف وحدة، مشيرًا إلى أن المركز القانوني للأفراد هو ذاته المركز القانوني للأشخاص الاعتبارية، وذلك للمساواة في الحقوق والواجبات طبقًا للدستور، ومنعًا لشبهة عدم دستورية القانون.

واستكمل قائلاً: "نهدف من إقرارنا للقانون قبل شهر يوليو ألا تحدث دربكة في المحاكم، لتفعيل حكم المحكمة، ودور القانون هنا هو تقنين هذا الرضع برمته".

وكانت لجنة الإسكان أمس قد وافقت اللجنة على مشروع القانون- كما ورد من الحكومة- مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية" حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.

وأوضح النائب علاء والي، رئيس اللجنة، أنه تمت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالأمس، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وقد تم التصويت على مدى تطبيق هذا القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء، وكان الاتجاه أن يتم تطبيقه بصورة عامة على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.​