فايق: "قومي حقوق الإنسان" مستقل عن السلطات الثلاث

كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساندة القانونية" يركز على موضوعين أولهما إدارة الشكاوى والآخر المساعدة القانونية.

​وأضاف فائق، خلال كلمته بالمؤتمر، اليوم الاثنين: "أُنشئت مكاتب الشكاوى أو المظالم بجانب الحكام منذ القدم، وكانت تستمد سلطاتها من الحاكم و مدى رغبته في إنصاف الشاكي والظهور بمظهر الحاكم العادل إلى أن ظهر نظام (الأمبودسمان) في السويد نتيجة لصراعات وأحداث مرت بها، والتي كان يتغلب فيها الملوك أحيانًا ويتعسفون في استعمال سلطاتهم (الإلهية) ثم تنقلب الأوضاع وتستقل الهيئات التشريعية بالسلطة وتستغلها، وأدى ذلك إلى ظهور دستور 1809 في السويد تتوازن فيه السلطات، واستحدث نظام الأمبودسمان الذي انتشر بعد ذلك في معظم أنحاء العالم وهو يؤدي وظيفتي الرقابة والإنصاف، وأًنشئت مكاتب الشكاوى من أجل إنصاف المظلومين، أما الرقابة فكثير من النظم أنشأت أجهزة مستقلة للرقابة الإدارية والرقابة المالية ومنها مصر حيث أنشىء جهاز الرقابة الإدارية الذي يختص بالرقابة ومحاربة الفساد".

وأوضح رئيس المجلس، أنه بظهور نظام الأمبودسمان أصبحت مكاتب الشكاوى تستمد قوتها ونفوذها من القانون، وبعد أن كانت الشكاوى رجاءًا مرهونًا برضاء المشكو إليه أصبحت حقًا منتهكًا مطلوب استرداده، وأصبح لمكاتب الشكاوى دورًا اجتماعيًا هامًا ليس فقط بإنصاف المظلومين ولكن أيضًا من خلالها تقوم بتحليل الشكاوى ودراسة نوعيتها والأماكن التي أتت منها لمعرفة المشاكل الاجتماعية ونقاط الضعف التي علينا أن نقترح مراعاتها في خطة التنمية للدولة".

وأشار إلى أنه بالرغم من تلقي المجلس للشكاوى عبر المنافذ المعروفة سواء بالحضور الشخصي أو الاتصال الإلكتروني أو البريد العادي أو غيرها من وسائل الاتصال المعروفة، إلا أنهم لاحظوا وجود فئة من الناس لا تملك القدرة أو المعرفة التي تؤهلها لاستخدام هذه الوسائل، ولذلك قرر المجلس الوصول إليهم، وظهرت فكرة الوحدات المتنقلة التي تذهب للقرى الصغيرة والنجوع، والأماكن الحدودية البعيدة للتعرف على شكاوى الأكثر فقرًا حتى لا يتخلفوا عن ركب التنمية المستدامة.

وتابع محمد فايق: "عادة ما تكون هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بشاشات وآلات عرض وأدوات اتصال متقدمة، وبجانب تلقي شكاوى الجمهور، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة، وتحاول هذه الوحدات حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك، واستحدثت مصر قطاعات حقوق الإنسان في كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومكتب النائب العام، لتسهيل عمل مكتب الشكاوى ومعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتبعه مكتب الشكاوى يتمتع باستقلالية كاملة عن السلطات الثلاث وهو بطبيعة الحال أحد مؤسسات الدولة، وذلك ضروريًا ليقوم المجلس بدوره كاملًا وفقًا لمبادىء باريس: "أما بالنسبة للمساعدة القانونية ففي المجلس قسم خاص بالمساعدة القانونية يقدم المشورة لمن يعتقد أن حقوقه قد انتهكت سواء من الأفراد أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ونص دستور 2014 على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه".