"اتصالات النواب" توافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية نهائيا بعد التوافق على المادتين 20 و35 الذين كانا محل خلاف، وتعمل تقريرها لرفعه إلى رئيس المجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، والحكومة طلب البنك المركزي باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات المستشار محمد حجازي، إن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.

وأشار حجازي إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتا إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.

وتابع: "هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضومنه و يجعله بلا قيمة ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حقًا أصيلًا للمواطن".

وجدد حجازي، التأكيد بأن مشروع القانون مهم لحماية خصوصية بيانات المواطن وتشجيع وجذب الاستثمارات لتشجيع إقامة مراكز بيانات عملاقة في مصر فى ظل توجه رئاسي أن تكون مصر ممرا رقميا عالميًا للبيانات حيث يمر من خلالها 18 كابلًا بحريًا وتعد الدولة الثانية التي يمر منها الكابلات و تحتاج إلى إقامة مراكز لوجيستية ويكون لها قيمة مضافة.

وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسله طارق عامر، إلى مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وأحالة إلى لجنة الاتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتي تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا على تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصري، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين إضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للاستخدام الشخصي أو بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحاً أن يتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافة.

وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك على البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، واضفي حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية علي البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصري طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.

وردا على سؤال رئيس اللجنة لـ "حجازي" عن موقف البنك المركزي من مشروع القانون وعدم خضوعه له خلال الاجتماعات السابقة أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان، قال حجازي إن البنك لم يسجل أي اعتراض خلال السنة ونصف التي استغراقت إعداده سواء في اجتماعات بوزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان وحضر ممثلون عنه للجلسات، مستطردا "نرفض المقترح لأنه لا يوجد أي ممارسة دولية تستثني البنوك في هذا الشأن".