"محلية النواب": بأمر القانون.. هذه المحال ممنوعة في الأماكن السكنية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال التجارية الذي ينظم مواعيد عمل المحال التجارية، لا يسري على المنشآت السياحية أو التابعة للفنادق، أو المنشآت الصناعية.

وأضاف الحسيني لـ"مصراوي"، أن القانون استثنى الفئات السابقة لتأثيرها المباشر على قطاعات مهمة، تستفيد منها الدولة وهي قطاع السياحة، أو الصناعة، موضحًا أن القانون اشتمل على نص صريح بذلك.

وأوضح الحسيني أن القانون منع المحالات التجارية المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة من الوجود في المناطق السكنية، وردًا على سؤال "مصراوي" حول هذه المحال قال وكيل اللجنة، إن أمثلة هذه المحلات عديدة مثلا محلات: "السمكري والبوهيجي"، وبعض ورش التصنيع المقلقة للراحة، بالإضافة إلى مصانع الكيماويات أو تلك المرتبطة بالصناعات المضرة بالصحة.

وبحسب القانون، لا تسري تلك الشروط على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.​