"إسكان النواب" تصدر بيانًا جديدًا بشأن "الإيجارات القديمة"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع "مقترح" حتى الآن وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه ويخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي لا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.

وأوضح والي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تمامًا منذ إحالة المشروع إليها على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة وما زالت حريصة؛ لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه ليس معنى موافقة اللجنة على المشروع بصفة نهائية يصبح قانونًا ينفذ كما يشيع البعض "لا"، ما زال مشروع قانون مقترحًا ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكدًا أنه حتى الآن قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس "قانون" ويخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت القبة.

وأضاف "والي"، أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات من القوانين المهمة التي عفا عليها الزمن ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثارًا لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، وكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستوري الدكتور علي عبد العال الذي له باع طويل ويمتلك الخبرة.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" تراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث اختلاف في وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.