معاش شهري لشباب دور الرعاية.. "تضامن النواب" تناقش تعديلات قانون الطفل

كتب- أحمد علي:

استعرضت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروعي قانون مقدمين من النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

جاء ذلك في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وأكدت كارولين ماهر أن مصر في حاجة إلى تضمين إرشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال ٢٠٠٩ الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطي الأطفال الملتحقين بدور الرعاية سن 18 ضمن قانون الطفل، موضحة أن عددًا كبيرًا من الدول العربية طبقت إرشادات الأمم المتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية في ظل الزيادة الكبيرة بنسب الزواج غير المسجل والهروب من الأسر والتفكك الأسري والفقر وغيرها.

وأشارت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجي دور الرعاية فرصًا متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج في المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

ولفتت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار التحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ 18 عاما في الدور لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة؛ لأن القانون الحالي يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازي لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدي هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحة أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.

ويقترح مشروع القانون منح ميزة للشباب خريجي دار الرعاية الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة في ذلك بقانون ذوي الإعاقة لأنهم يعتبرون أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق في استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

من جانبه، قال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون مهم، وهناك خطأ شائع في التعامل مع الشباب بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء في التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التي تعد الأهم والأخطر في تشكيلهم.

وبالنسبة لتعديل قانون الضمان، اقترحت النائبة كارولين ماهر إضافة فئتي خريجي دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ 25 عاما، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش حيث إن معاش تافل وكرامة يبدأ من سن الـ65 عام.

من جانبه، أيد النائب سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس بالتعديلات المقدمة من النائبة، قائلا: إنهم قنابل موقوتة فى المجتمع وللحفاظ عليهم لابد من دعمهم ولكن بشكل أبعد وأعمق يتمثل فى الاهتمام بدور الرعاية غير المراقبة من الدولة ممثلة في وزارة التضامن بشكل قوي، ويخرج بعض الشباب منحرفي السلوك وغير أسوياء يمثلون مصدر خطورة، لذا لابد من ضوابط لتعليمهم منذ الصغر وتقويمهم.

وأشار القصبي إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات مهمة وخطيرة ومتعلقة ليس فقط بقضية الأمن القومي بل أيضا بالإنسانية، مضيفا: "إنهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التى يجب أن تؤخذ في الاعتبار، فهذه الدور لابد أن تخرج إنسانًا صالحًا ومؤهلًا يتقبله المجتمع، وأن تؤهلهم للاندماج في المجتمع".

فى المقابل، تحفظت وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان على منح معاش شهري لأنه لن يحقق لديهم حافزًا على العمل وهناك بعض الفئات قد لجأ لذلك المعاش "عشان تاخد فلوس ومتشتغلش"، مقترحة منح المعاش لكن بشروط منها استكمالهم لتعليمهم أو التأكد من عدم حصولهم على وظيفة رفضوها، ضاربة المثل بألمانيا التي تمنح معاشا لكن بشروط وتسحب منها حال تحققت من توافر فرصة لديهم للعمل ولم يقبلوها.

في هذا السياق، أكد القصبي أن توجه اللجنة عند مناقشة نصوص مشروع القانون تحويل المجتمع لمنتج والحفاظ على الكرامة الإنسانية ، فالمواطن المصري بطبيعته لديه كرامة وعزة ويفضل العمل دائما، موضحا أن اللجنة حال مررت منح معاش شهري سيكون بشروط ومؤقت بمثابة حصانة للشاب.

كما طالب النائب خالد حنفي أن يكون السن حتى 26 عاما ليتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي الذي يمنح معاشا حتى هذا السن.

وعقبت النائبة مقدمة مشروع القانون بتأييد ما طالبت به وكيلة ورئيس اللجنة، مستطردة "هناك مراكز شباب ترفض ضم خريجى دور الرعاية، وارى انه لابد ألا نعاقب هذه الفئة على خطأ هي لم ترتكبه.. ورفع الوعى المجتمعى بأن يكون لخريجى دار الرعاية دور وصوتهم يتسمع، وبالتالى يحمي الشباب من الانحراف المؤذي لمستقبلهم أو الدولة".