"تعليم النواب" توصي بتدبير الاعتمادات اللازمة للتعليم قبل الجامعي

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

استعرضت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم السبت، توصياتها على مشروع خطة التنمية المستدامة 2019/ 2020، خلال مناقشة التقرير الأول، والذي يتضمن ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18 / 2019 – 21 / 2022) وعامها الثاني 2019 / 2020.

وأوصت اللجنة بتدبير الاعتمادات اللازمة للتعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 11 مليار جنيه كزيادة عن المخصص في موازنة عام 2018 / 2019، وذلك كما يلي: دعم المخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية بمبلغ 6.4 مليار جنيه في موازنة هذا العام لاستكمال خطة الدولة لبناء الفصول وخفض الكثافات وسداد مديونية الهيئة، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت التعليمية، ودعم المخصص لمنظومة تطوير التعليم الجديدة بمبلغ 4.6 مليار جنيه حتى تتمكن الوزارة من استكمال تنفيذ هذه المنظومة التي بدأتها العام المالي الحالي.

كما أوصت اللجنة بتدبير الاعتمادات اللازمة للتعليم ما قبل الجامعي بمبلغ 16 مليار جنيه كزيادة عن المخصص في موازنة هذا العام لمضاعفة مرتبات المعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية على مدى 3 سنوات، بالإضافة إلى التأكيد على إدراج موازنة التعليم الفني (مخصصات أبواب) منفصلة عن موازنة التربية والتعليم، وذلك لبيان أوجه الصرف الفعلية للتعليم الفني ونسبة المخصص له كأبواب بالموازنة الخاصة بالوزارة.

وطالبت اللجنة بإعفاء وزارة التربية والتعليم الفني من فوائد الدين العام والقروض التي تستقطعها وزارة المالية لأنها وزارة خدمية وليست منتجة، مع إعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار بالقدر الذي يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مع قيام اللجنة بعقد اجتماع موسع مع هذه الجهات للاطلاع على المشاكل التي تواجهها لوضع حلول لها.

وأوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة المخصصة للوزارة وغير المستغلة، والعمل على أن يكون لمركز تطوير المناهج كيان مستقل عن ديوان عام الوزارة حتى تدرج له موازنة خاصة ويمكن متابعته وتقييم أدائه، بالإضافة إلى سرعة إصدار تشريع بتعديل مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 وخاصة التي تتعلق بالتعليم الفني لمواكبة التطورات الجديدة.

وشددت اللجنة في توصياتها على زيادة عدد المدارس المتقدمة للاعتماد من قبل وزارة التربية والتعليم حتى يتسنى للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وضعها في خطة 2020/2030 لتحقيق اعتماد 80% من المؤسسات التعليمية لتصل إلى 3 آلاف مدرسة سنوياً.