"اقتصادية النواب" توصي بفض الاشتباكات بمديونيات الجهات الحكومية

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية والاحتياجات المستقبلية للهيئات التى يتطلب عملها زيادة الاعتمادات خلال السنة المالية، وفض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية.

وأكدت اللجنة -في تقريرها الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020- ضرورة العمل فى أسرع وقت على فض التشابكات الخاصة بمديونيات الجهات الحكومية مع بعضها البعض، أو التي بينها وبين بنك الاستثمار القومي، وذلك تحت رعاية وبمشاركة وزارة المالية، مما ينعكس بدوره على الشكل العام للموازنة العامة للدولة ككل، ويحد من حجم هذه المديونيات وتضخمها بالفوائد المتراكمة سنة بعد أخرى، مما يعمل على تقليص العجز فى الموازنة. وان تلتزم جميع الجهات والهيئات والمصالح فى الجهاز الإدارى للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية بالعمل على ترشيد الإنفاق قدر المستطاع.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئات بإتباع خطط التطوير والإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري الطموحة وارتباطها بوجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى القيام بعمليات تطوير مؤسسي وإصلاح إدارى موسعة وتطبيق أسلوب فعال لاختيار الكوادر، وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي.

وأوصت اللجنة بإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة. والعمل على تفعيل أسلوب تدوير الوظائف للعاملين للاستفادة من الطاقات المعطلة.​