"زراعة النواب" تطلب إرسال مذكرة بشأن الـ"20 ألف فدان بالمنيا"

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يومًا بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.

وناقش اجتماع اللجنة اليوم، طلب إحاطة مقدمًا من النائب مجدي ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم في تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التي تشرف عليه وتنفذه وزارة الزراعة.

وقال النائب، إن ذلك يعد استمرار لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.

وأوضح، أن التكاليف التي أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال فى شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.

وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التى لم تلق ترحيبًا من النواب. وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، الذى حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر فى الحديث رافضًا المقاطعة.

وقال وكيل اللجنة، "قبل ما تيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقي مقاطعتك في أي وقت، إنت جاي تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع".

ورد رئيس قطاع الإنتاج، "أنا جاي أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالي". وانفعل وكيل اللجنة، قائلًا: "إنت قاعد تحكي عن لياليك الخوالي، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمي أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".

وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة في حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.