"أراضي الدولة" تبحث ضوابط تخفيض رسوم التقنين.. وموجة إزالة جديدة

القاهرة- أ ش أ:

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة في كافة المحافظات، وتسليم عقود تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها - في وقت لاحق - الشكل النهائي للضوابط الخاصة بتحديد حالات الضرورة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، التي تسمح للمحافظ المختص أو جهة الولاية بتخفيض مقدم التقنين، أو مد فترات سداد الأقساط.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الهدف من الضوابط، حصر حالات الضرورة في نطاق الحالات التي تستحق ، حفاظا على أموال الدولة.

وعلى صعيد متصل، تناقش اللجنة أسلوب تقنين أراضي جنوب الطريق الساحل بمرسى مطروح، وذلك بحضور محافظ مطروح، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.

وناقشت اللجنة خطة لجنة إنقاذ القانون لبدء تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات والتي سيتم تنفيذها في كافة المحافظات، بالتنسيق بين القوات المسلحة، والداخلية، والتنمية المحلية، والمحافظات، حيث ستركز على خمس حالات: أولها الممتنعون عن التقنين، ومن لم يقوموا باستكمال إجراءات التقنين، المنصوص عليها قانونا.

واستعرضت اللجنة الإجراءات التي قام بها المركز الوطني لأراضى الدولة بالتنسيق مع التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، لتنفيذ قرارات اللجنة بوضع قاعدة بيانات للأراضي التي تعذر تقنينها أو لم تنطبق عليها شروط التقنين، وذلك لحصرها وتحديد سبل استثمارها وفقا للقانون بالتنسيق بين الجهات المعنية.