بعد موافقة البرلمان.. الموازنة العامة الجديدة في أرقام

كتب- محمد نصار وأحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، نهائيًا برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد "2019 - 2020" حيث تبلغ إجمالي الموازنة نحو تريليون و979 مليار جنيه.

وينشر مصراوي الموازنة العامة الجديدة للدولة في أرقام على النحو التالي:.

- تقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 569 مليارًا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارًا و830 مليون بالعام الحالي بنسبة زيادة قدرها 5.1%.

- تبلغ تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 328 مليارًا و291 مليون جنيه بخفض قدره 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

- يبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارًا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%.

- يصل دعم الكهرباء والطاقة لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدره 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)، فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه.

- تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.

- تبلغ تقديرات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الجديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالي.

- تضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه في موازنة 2018- 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، ليغطي 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية.

- تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.

- تستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي

- تستهدف الموازنة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.

- تستهدف الموازنة تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي "2021- 2022"، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.

- تستهدف الموازنة خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%.