بزيادة 15%.. البرلمان يناقش "زيادة المعاشات" غدًا

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن زيادة المعاشات.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 /7 /2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما تضمنت ذات المادة عدة اعتبارات هامة توضح ما هو المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، كما أوضحت الحدين: الأدنى والأقصى لها، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين.

وتضمن المشروع أيضا في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمّن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق، من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

وألزم المشروع في مادته الثالثة الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

وأبقى مشروع القانون على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.

ونص تقرير اللجنة حول مشروع القانون، على أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل.