البرلمان يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلي إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن البرلمان يقف بكل حسم أمام الإضرار بالشباب، وأن المقترح الذي قدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها وأن القانون جاء أيضًا وفقا للتقارير والأبحاث والدراسات التي تمت في كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية وأضرارها الجسيمة.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.

ولفت إلى أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون.

وذكر أن النص على جاء، كالآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون" وهو الاقتراح الذي سبق وأن تقدم به وزير شئون مجلس النواب".