نهائيًا.. "قوى النواب" تقر قانون التأمينات والمعاشات

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوي العاملة، خلال اجتماعها المٌنعقد منذ قليل، بشكل نهائي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.

وفض التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).

ووضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.​