بدء جلسة البرلمان لمد الطواريء واستكمال مناقشة الإيجار القديم

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور جديدة.

كما من المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني، بعدما تم إرجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول إضافة تطبيقه على الأشخاص الطبيعين، بالإضافة للأشخاص الاعتباريين الواردة في حكم المحكمة الدستورية.

وأوضح تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، أنه يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 .

ولفت إلى أنه وفقا للمادة 585 من القانون المدني، حق الانتفاع للشيء يكون لقاء أجر معلوم لا يجوز قانونا أن تكون دائمة أو غير محددة، ومرت مصر بأزمة سكانية معروفة للجميع استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف في السبعينيات والثمانينيات ولكن يجب أن تكون دائما الضرورة مقدرة ولا تتجاوز للمطلق.

وتابع: المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مدفوعة بسند قانوني ودستوري بأن مالك الشيء صاحب الحق الأصيل في استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق في ذلك.

ولفت إلى أن مشروع القانون المطروح لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن وهي خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض غير السكني، ولن يطبق بشكل فوري ويعطي مهلة 5 سنوات ليدبر كل طرف أموره، قائلا: " توجد مفارقة عجيبة يعالجها هذا القانون في أن مالك لعقار يؤجر جزءًا لشخص اعتباري وآخر لعادي فهل يقبل أن يطبق القانون على شخص ويترك الآخر وهذا أمر لا يضمن العدالة إطلاقا ومن ثم لجنة الإسكان رأت أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصا على تحقيق العدالة؛ لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة.

وأكد عبدالعال، أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نصًا به مخالفة دستورية، وهذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع ولكن في النهاية استقرينا لما هو دستوري.​