​رئيس وحدة مكافحة "غسل الأموال": 25 مليون نسمة ضحايا الاتجار بالبشر

شرم الشيخ- أ ش أ:

قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجرائم الإلكترونية من أهم مستجدات تطورات التكنولوجيا وثورة المعلومات، مؤكدا قيام الوحدة بدور حيوي لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالبشر، من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف خليل - في كلمته أمام الجلسة الأولى لمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد في شرم الشيخ تحت عنوان (أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب -الجريمة الإلكترونية ومكافحة الاتجار بالبشر)-، أنه رغم أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم.

وتابع: "العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تُشكل شبكة (الإنترنت) ونظم المعلومات فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، ما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات في هذا الشأن".

وأوضح أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات المحلية والدولية، ومنها جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والتشريعية ووحدات التحريات المالية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أحد أهم المجالات التي تعمل فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية ضخمة.

من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري - في كلمته - أن البنك المركزي المصري يتابع بدقة تأثير التطورات التكنولوجية على المصارف من خلال عمليات التدريب والتشريعات الحديثة.

ولفت عكاشة إلى ما ورد في أحد الدوريات العالمية المتخصصة عن أنه تمت سرقة 172 مليار دولار في 20 دولة حول العالم من خلال القرصنة الإلكترونية، مشددا على أهمية المحافظة على عدم تسرب البيانات، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تعرضت لغرامات ضخمة بسبب تسرب المعلومات.

وأوضح أن هناك نموا كبيرا في الجرائم الإلكترونية، داعيا إلى تطوير المنتجات الإلكترونية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التكنولوجية لمواجهة التطور التكنولوجي الكبير.

وقال إن التقارير الدولية تشير إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر تصل إلى 25 مليون نسمة منهم 51% من النساء، مشددا على أن البنك المركزي المصري يدعم ويحث البنوك على المزيد من التطور التكنولوجي، لمواجهة التحديات ومنع الجرائم الإلكترونية.

من ناحيته، علق وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية - في ختام الجلسة - قائلا "إن المصارف المصرية طبقت كل القوانين والقرارات التي تحميها في الوقت الذي تواصل فيه تمويل المشروعات التنموية والخدمية"، مشددا على أن قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعني التوقف عن تمويل التنمية، وإنما يجب الاستمرار في هذا التمويل.