"النواب" يوافق نهائيًا على الربط الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا.

وشهدت الجلسة، إعادة مداولة مقدمه من المستشار بهاء أبو شقة بشأن الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة، وتمت الموافقة عليها بشأن حذفها، فيما عقب رئيس المجلس بأنه تعديل وفق القانون، وتنص الفقرة المحذوفة على: "كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر".

وأوضح التقرير أن المشروع يأتي في ضوء سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة، بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

مشروع القانون المعروض يوفر مناخًا جيدًا للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية، متفاديا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.