"أي قضية أحلها أو أعقدها ".. عبدالعال يرد على نائب حصر أعداد الأعضاء

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت على مشروعات القوانين، موضحًا، أنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، وإنما ما يهمه اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية دون مخالفة.

جاء ذلك، في الجلسة العامة، لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ردا على النائب إيهاب الخولي، الذي حصر الأعضاء وسط القاعة؛ للتأكد من النصاب القانوني، إبان مناقشة قانون نقابة المحامين.

وأكد عبدالعال أن ذلك لا يجوز ونلتزم بالدستور والقانون، قائلا: "أنا محامي وأدرك تماما ما يحدث وفي أي قضية أستطيع حلها أو تعقيدها".

وكان النقاش تطرق إلى إشكالية الإعفاءات الخاصة للقطاع الخاص بقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة أن تجبر القطاع الخاص من الناحية الدستورية على أي إعفاء، متابعًا: "أقسمنا على الدستور وأي اقتراح مخالف للدستور لا يجوز لي أن أعرضه للتصويت"، فيما تم رفض اقتراح من النائب حاتم عبد الحميد بإعفاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام في قانون تنظيم العمل الأهلي والتي تقدم خدمات مجانية مثل المستشفيات التابعة للجمعيات.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية في قانون تنظيم العمل الأهلي معفاة من الضرائب والجمارك ويتم معاملتها مثل المنازل في أسعار الكهرباء والغاز، موضحًا أن شركات الكهرباء يتم إداراتها اقتصاديا ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإعفاء.