مصادر تكشف عن إجراء برلماني بشأن "الإيجار القديم"

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، انتهاء دور الانعقاد الرابع، للمجلس، بعد الموافقة على قوانين المحاماة، والتأمينات والمعاشات، والمحال العامة، والجمعيات الأهلية.

يأتي إعلان رئيس البرلمان، رفع دور الانعقاد؛ ليسدل الستار على مناقشات، قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، والذي أثار جدلا واسعا بين النواب؛ بسبب رفض البعض لتطبيقه على الأشخاص الاعتباريين والعاديين على حد سواء.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن قانون الإيجار القديم جرت إعادته مرة أخرى للجنة الإسكان؛ لمناقشته مرة أخرى وإعداد تقرير جديد حول مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا، مشيرا إلى إمكانية مناقشته في دور الانعقاد الأخير.

كان تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، أكد أنه يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 .

ولفت إلى أنه وفقا للمادة 585 من القانون المدني، حق الانتفاع للشيء يكون لقاء أجر معلوم لا يجوز قانونا أن تكون دائمة أو غير محددة، ومرت مصر بأزمة سكانية معروفة للجميع استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التي خرجت عن المألوف في السبعينيات والثمانينيات ولكن يجب أن تكون دائما الضرورة مقدرة ولا تتجاوز للمطلق.

وتابع: المحكمة الدستورية أصدرت العديد من الأحكام حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مدفوعة بسند قانوني ودستوري بأن مالك الشيء صاحب الحق الأصيل في استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يجوز أن يشاركه أحد على الإطلاق في ذلك.

وأكد عبدالعال، أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نصًا به مخالفة دستورية، وهذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلاف ونقاش موسع ولكن في النهاية استقرينا لما هو دستوري.