البرلمان يرفض طلب "النور" بعدم استثناء المنشآت السياحية في بيع الخمور

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، طلب نواب حزب النور أحمد خليل خير الله ومحمد صلاح خليفة وآخرين من الهيئة البرلمانية للحزب، بإعادة المادة 28 في مشروع قانون المحال العامة والتي تنص على "حظر بيع الخمور والمواد الكحولية وارتكاب أفعال خادشة للحياء العام أو لعب القمار في المحال، بعد أن تم حذفها".

وأرجع المجلس ذلك إلى أن المادة موجود بالفعل بقانون العقوبات ويتم وضع عقوبات لهذه الأفعال، وبالتالي لا يجوز تكرار النص في قانون المحال.

وتحدث النائب محمد صلاح خليفة، عن طلب إعادة المداولة على المادتين 28 و36، قائلا: "المادة 28 كانت تحظر على المحال ثلاثة أمور من بينها حظر بيع الخمور أو القمار أو ممارسة الأفعال المنافية للآداب والخادشة للحياء، وقانون حظر شرب الخمور فيه نص استثناء المنشآت السياحية والفندقية، وهذا الحذف أثار اللغط فى الشارع المصرى، وفيه شبهة عدم دستورية لمخالفة المادة الثانية من الدستور وفكرة الردع العام، كما تم حذف المادة 36 التى كانت ترتب عقوبة على المادة 28 وما بها من مخالفات، وأصبح الأمر يتعلق بعقوبة إدارية وهى الغلق".

وتابع نائب النور: "حذف هذه المادة يخالف المادة الثانية من الدستور ويتنافى مع تقاليد الدولة ومبادىء الشريعية الإسلامية، لاسيما أن قانون المحال العامة قانون عام، وقانون حظر شرب الخمور قانون خاص، والخاص يقيد العام، ونطلب إعادة نص المادة 28 كما جاءت بمشروع الحكومة".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معالجة في قانون آخر، لذلك حذفت، ومجلس الدولة راجع المشروع ورأى أن هذا الحذف يوافق الدستور والقانون، وأنا من بيئة محافظة زيك، ولم ولن نوافق لا على بيع خمور ولا على إباحة أفعال خادشة، هذه المخالفات معالجة في قانون آخر".