رئيس "إسكان النواب" يطالب بسرعة تشكيل "لجان" التصالح في مخالفات البناء

كتب أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء للبدء في تلقى طلبات التصالح من المواطنين.

وأوضح والي في تصريحات صحفية الخميس، أنه لابد من وضع لافتات إرشادية في مكان واضح للجميع وبخط كبير أمام هذه اللجان بها اختصاص كل لجنة والمستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين وكيفية التقدم بطلب التصالح للتسهيل عليهم.

وأكد والي على ضرورة تسجيل طلبات التصالح التى يتقدم بها المواطنين على أجهزة الحاسب الآلي وإعطاء كل مواطن ما يفيد بأنه تقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية المختصة وتم قبول طلبه .

وشدد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى الترويج الإعلامي لتوعية المواطنين بأن هذا القانون جاء لتقنين أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية لكى يبادر كل من له مخالفة تصحيح وضعه.

وأوضح رئيس لجنة إسكان النواب أن المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين عند التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع هي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، تليفونات".

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صور ملتقطة من القمر الصناعي.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي المبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأعمال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية رقم 17 لسنه 2019.

- الايصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب.