"سحب وغرامة وحبس".. مسئول يكشف تفاصيل 700 شقة مخالفة بالإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي ومصادرة الوحدات المخالفة منها في كل المحافظات والمدن الجديدة.

وقال "حسن"، لمصراوي، السبت، إنه تم إعطاء بعض الموظفين بأجهزة المدن صفة الضبطية القضائية من قرابة 4 أشهر بهدف الحد من مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، وليس للمتاجرة بها أو الاستفادة من تغيير نشاطها.

وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة تم اكتشاف أكثر من 700 مخالفة، حيث اكتشفنا مواطنين حصلوا على الوحدات ثم تاجروا بها، وتم بيعها لآخرين لا يستحقونها، بجانب وجود عدد من الوحدات المخالفة تم تغيير نشاطها إلى وحدات تجارية وإدارية، وهذا مخالف أيضا.

وأوضح أنه تم سحب وحدات تركها حاجزوها فترات طويلة، دون شغلها، وتحقيق الاستفادة منها.

وتابع: وحدات الإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بعد 7 سنوات من الاستلام وفقا للقانون، ولا يجوز للبائع أو المشتري أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم منع البيع والشراء بالتوكيلات في الشهر العقاري.

وأشار إلى أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت بين المدن الجديدة والمحافظات، وتم تحرير محاضر بها وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي المنظم لكل شيء.

وأوضح حسن أن عقوبات الإسكان الاجتماعي وصلت إلى غرامة تقدر بـ100 ألف جنيه، بجانب سحب الوحدة، وقد تصل العقوبات للسجن حال تقديم أوراق غير صحيحة ومزورة.

واختتم رئيس مشروع الإسكان الاجتماعي، تصريحاته: الهدف من كل ذلك وصول الوحدة السكنية إلى مستحقيها، ولس لمن يتاجر بها.