"القانون الحالي مستمر".. متحدث البرلمان يكشف موقف "الإيجار القديم"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية تجرى مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع بشأنه في نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

جاء ذلك في حديث بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية بدور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن النقاش والحوار الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا في هذا، ورأى البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو عليه، ورأى آخرون مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية.

وأكد حسب الله، أن الرأي النهائي بشأن هذا الحوار، كان التأجيل للدور المقبل؛ حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعي لعدم صدور هذا القانون ليس في محله، مؤكدا أن تفسيره القانوني لهذا الأمر أن القانون الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد، قائلا: "لا يوجد فراغ تشريعي من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات غير السكنية والقانون الحالي قائم لحين إصدار القانون الجديد".

ولفت إلى أن هذا الموقف جاء في إطار المواءمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا أنه إطار ديمقراطي جيد، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يزال قائمًا ولا يوجد فراغ تشريعي، مؤكدا أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وإنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التي يمثلها ومرجعيته.