"سرقة حديد بـ8.5 مليون جنيه".. أزمة في "محلية النواب" بسبب كوبري بالبحيرة

كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بشأن إشكالية كوبري "عاشور" بمحافظة البحيرة، والذي يمثل عصب المحافظة فى ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، وتم إغلاقه مؤخرا مما أحدث حالة من الاستياء الكبير لدي الأهالي وتسبب ف تعطيل مصالحهم .

وقال "الحبال" إن هذا الكوبري تم إنشاءه عام 1998، من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم تسليمه للمحافظة إلا أن الإهمال وعدم القيام بالصيانة أحدث خلل كبير به مما أدي إلى توقفه في 2012، وتم إجراء الصيانة المطلوبة له من قبل المحافظة بـ 2.5 مليون جنيه، إلا أنه مع حلول عام 2019 توقف الكوبري من جديد، بسبب ما حدث فيه من خلل متعلق بالأجزاء المعدنية به، وهو الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات خاصة أن ذلك يعد إهدارًا للمال العام حيث أن الصيانة المطلوبة تبلغ 6 ملايين جنيه.

وطالب بفتح تحقيق شامل في هذا الأمر والعمل على فتح الكوبري من جديد لصالح المواطن.

وعقب سكرتير عام محافظة البحيرة المهندس عبد الرحمن الشهاوي، بتأكيده على التضامن مع النائب في مطلبه، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لعمل لجنة محايدة تجري تحقيقًا في هذا الأمر وتحدد المتسبب في هذا الإهمال والقصور.

وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بتأكيده أنه لا تستر على فساد أو إهمال مهما كان صادر من أحد، ومصلحة المواطن لابد أن تكون فوق كل شيئ، والسلطة التشريعية تتعامل مع مثل هذه الملفات بكل وضوح وتكامل وجدية وهذه رسالة للمواطن فى أن الفساد لا تستر عليها أو الإهمال.

وأكد المهندس أسامة فهمي، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الوضع ليس بالصورة المطروحة، خاصة أن الإشكالية الأساسية متعلقة بما حدث من سرقات فى الكوبري على مدار السنوات الماضية وصلت لسرقت الكراسي الأساسية للكوبري، دون أي تحرك من قبل المحافظة لمواجهة ذلك ومن ثم أصبحنا أمام هذا الأمر قائلا:"من 2000 حتى 2012 تم سرقة الكوبوي خاصة أنه الأجزاء المعدنية تصنع من حديد غالي الثمن وتم الصيانة من قبل المحافظة بمعدل 2.5 مليون جنيه وانتهى الأمر".

وتابع:" تكرر الأمر مؤخرًا ومن ثم جاء الحديث في أن الخلل بسبب أعمال الصيانة وهو أمر غير صحيح لأن الخلل بسبب تكرار السرقات مرة أخرى مما سبب الأزمة التي نحن أمامها الآن وأعمال الصيانة المطلوبة بهذه السرقات في حاجة إلى 6 ملايين جنيه".

وتدخل رئيس اللجنة بقوله: "هذا الكلام فى منتهي الخطورة.. هذه السرقات كلفت الدولة 8.5 مليون جنيه، ولا توجد أي تحركات على أرض الواقع من قبل الأجهزة الأمنية".

وعقب على الحديث سكرتير عام المحافظة، بالتأكيد أنه لا يستطيع إثبات ما تحدث به ممثل هيئة الطرق إلا من خلال التقرير المنتظر من هيئة بحوث وزارة الإسكان وهي الجهة الحيادية التى تقر الأمر بشكل نهائي؟