من الكرنك إلى صالة مزادات.. القصة الكاملة لأزمة بيع "رأس توت" بلندن

كتب - محمد عاطف:
ضربت دار "كريستيز" للمزادات بلندن، عرض الحائط بالمطالبات المصرية المتكررة بوقف بيع 32 قطعة أثرية فرعونية، وأقامت مزادًا اليوم الأربعاء، عرضت خلاله جزءًا كبيرًا من هذه القطع للبيع.

وتعتزم الصالة المضي قدمًا في إقامة مزاد ثانٍ غداً الخميس؛ لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس رأس حجرية أثرية للملك توت عنخ أمون التي تعد الأبرز بين هذه القطع.

وفي أول رد فعل على ذلك، قالت وزارتا الخارجية والآثار، في بيان مشترك، إن ما قامت به "دار كريستيز" أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

كانت وزارة الآثار أصدرت بيانًا يوم 5 يونيو الماضي فور تداول أخبار عن هذا المزاد، طالبت فيه دار كريستيز بإرسال مستندات ملكية التمثال.

لكن البيان المشترك اليوم، أكد أن الدار لم تستجيب للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان واليونسكو مع الصالة ووزارة الخارجية البريطانية، ولم تقدم للجانب المصري المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار لمصراوي، إن وزارة الآثار لا تزال تبذل كل الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف بيع تمثال توت عنخ آمون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مضيفًا: "ربنا يمنع البلا".

وفي وقت سابق، حاولت "دار كريستيز" الدفاع عن موقفها ببيع القطع الآثرية المصرية بالقول إنها حصلت على هذه القطعة الأثرية (رأس توت)، بالإضافة إلى تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985.

وإزاء ذلك، أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، تصريحات صحفية، أن دار كريستيز لا تمتلك أي دليل على ملكيتها للتمثال وإلا لأعلنته في وجه الجميع، ومن هنا فإن إصرارها على إقامة المزاد في موعده أمر غريب وكان يجب عليها أن تعيد التمثال لمصر.

ويرجح حواس أن يكون قد تم سرقة التمثال من معبد الكرنك في ستينات القرن الماضي، مطالباً بضرورة استعادة مصر للتمثال لأنه ملك للأجيال القادمة.

ويشمل المزاد الذي أقيم اليوم ويستكمل غدًا، عرض نحو 32 قطعة آثار مصرية متنوعة، من بينها تابوت خشبي يعود للأسرة السادسة والعشرين، وتمثال لقطعة من البرونز يعود للفترة نفسها، وتمثال آخر لقطة من العصر البطلمي، وتماثيل أوشابتي، وقناع لمومياء من العصر البطلمي، إلى جانب تمثال توت عنخ آمون، الذي من المتوقع أن يصل سعره في المزاد إلى نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وقال السفير طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، إن إقامة المزاد اليوم رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، يعزز من الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.

لم تكتف مصر بذلك، إذ تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام بشأن عرض القطع الآثرية للبيع ‏بصالة كريستيز، وبناء على ذلك قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏

ومع ذلك، يرى الدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان السابق، صعوبة استرداد رأس توت عنخ آمون من صالة العرض، مضيفًا: "استعادة هذا الأثر المهم في هذا الوقت بات مستحيلا، لأننا فشلنا في إيقاف البيع منذ تم الإعلان عنه الشهر الماضي".

ويقول الخبير الأثري رضا محمد عبدالرحمن، إن القانون المصري قبل عام 1983 كان يسمح بتجارة الآثار وتداولها، حتى صدر القانون رقم 117 لسنة 1983 وجرم ذلك، وكان الدكتور زاهي حواس يلجأ أحيانا للضغط على بعض الدول لإيقاف بيع القطع الأثرية بالتهديد بمنع عمل البعثات الأجنبية التابعة لها في مصر، وهذا أقصى ما نستطيع عمله على أرض الواقع.