"محلية النواب" تنتهي من نظر 41 طلبًا عن حالة الطرق بالمحافظات

كتب - أحمد علي:
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الأربعاء، من نظر 41 طلب إحاطة، مقدمة من أعضاء المجلس، بشأن إشكاليات الطرق الداخلية بعدد من المحافظات، وسط مطالبات بضرورة التغلب على سوء أوضاعها، وإعادة هيكلتها بما يحقق الخدمة الإيجابية للمواطن.

جاء ذلك على مدار 7 ساعات، اليوم الأربعاء، إذ تضمنت المناقشات أن سوء أوضاع الطرق الداخلية تؤثر بالسلب على المواطن، وتتسبب في العديد من الحوادث في ظل وجود بعض المطبات العشوائية، بالإضافة إلى إشكاليات الولاية، سواء من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات، أو الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث النزاع في الولاية يمثل إشكالية إضافية لسوء الأوضاع.

كما تضمنت المناقشات ضرورة العمل على رد الشيئ لأصله بعد أي أعمال تتم في الطرق الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك يكون وفق جدول زمني متفق عليه مع الجهات التى تقوم بمثل هذه الأعمال، سواء من شركات المياه أو الكهرباء أو الغاز أو خلافه، مع وضع ضوابط للآليات الحفر خاصة لو كان الطريق تم رصفه منذ فترة ليست بالبعيدة، مؤكدين ضرورة بإيجاد آلية جديدة تشمل مواصفات تكنولوجية في طريقة إعادة الشيئ إلى أصله، مع إزالة المطبات العشوائية واستبدالها بأخرى بلاستيكية.

من ناحيته، قال المهندس أحمد السجني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن إشكاليات الطرق الداخلية التي تضمنتها طلبات الإحاطة على مدار الاجتماعات التى عقدتها اللجنة في حاجة لتنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة والهيئة العامة للطرق والكباري بشكل عام خاصة فيما هو متعلق بإشكاليات الولاية، حيث العديد من الطرق التى أنشئتها الهيئة العامة للطرق وكانت الولاية لها عليها، أصبحت داخل الأحوزة العمرانية والسكانية، ومن ثم انتقال الولاية من جانب الهيئة العام للطرق إلي الوحدات المحلية سيكون إطار إيجابي بشأن أعمال الصيانة والتطوير والاستفادة منها بشكل كبير لصالح الوحدات سواء من تدبير الموارد أو تقديم خدمة جيدة وصيانة أفضل.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الأمر من خلاف الولاية تم رصدها في العديد من الطرق الداخلية، ومن ثم التنسيق بشأنهم والنقاش من أجل انتقال الولاية لصالح المنفعة العامة وقديم الخدمة للمواطن ستكون إطار أفضل من الواقع القائم الآن، والذي يشتت الجهات التى تتعامل بشأنها، حيث الإشكالية عن نظر أي مشكلة خاصة بالطرق الداخلية يكون الخلاف فى أن هذا الطريق فى ولاية الهيئة العامة للطرق رغم أنه داخل الأحوزة وماشابه ذلك من تعقيدات تتطلب الحل ووضع رؤي واضحة للتعامل معها حتى تكون المسؤولية واضحة لمن يتحملها سواء بتقديم الخدمة أو بتحمل الإهمال.

وأكد أنه تم مطالبة وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري، بحصر شامل للطرق الداخلية علي مستوي المحافظات، وتوضيح جهات الولاية الخاصة بها، حتى تكون الأمور واضحة وعمل اجتماع تنسيقي بينهم من أجل النقاش والحوار بشأن نقل تبعيات الولاية بشأن الطرق الداخلية التابعة للطرق والكباري إلي الوحدات المحلية تسهيلا علي تقديم الخدمة والتغلب علي سوء الأوضاع التى تؤثر بالسلب علي المواطن.

واتفق معه النائب رشاد شكري، الذي أكد أن الطرق الداخلية فى محافظة القليوبية بها العديد من سوء الأوضاع والتكسير والذي يؤدي إلي العديد من وقوع الحوادث والكوارث يكون المواطن فيها الضحية، وعند الحديث بشأنها من أجل إصلاحها لدي المحافظة يكون العديد منها فى ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري ومن ثم فش مثل هذه التشابكات ضرورة مهمة، مستشهدا بطريق قليوب _ شبين القناطر الذي يخدم حوالي ١٥٠ ألف مواطن يوميًا وبه تكسير منذ عامين مما أدى إلى تكرار وقوع الحوادث المسببة للوفاة.