تفاصيل جلسة "محاكاة الدولة المصرية" بمؤتمر الشباب​

القاهرة - أ ش أ:

أكدت المناقشات التي جرت خلال الجلسة الثانية من نموذج محاكاة الدولة المصرية، في إطار أعمال اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية.

وخلال جلسة نموذج المحاكاة، ناقش الشباب من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة عددا من القضايا والمحاور المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتنامي الإرهاب والتحديات الأمنية واضطرابات الإقليم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية الاجتماعية، للتخفيف من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادية ومن بينها ترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وشملت مائة مليون صحة وعلاج المصابين بفيروس سي، والبدء في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، ومعاش تكافل، وكرامة، وبرنامج مستورة، وبرنامج حياة كريمة، والذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات بسيطة لزيادة دخولهم، وشبكة أمان الاجتماعية لكفالة حياة آمنة لأبناء الشعب المصري.

وردا على سؤال قال رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة إنه في حالة حدوث أضرار ناجمة عن أحد الحوادث، إنه سيقوم مع الوزراء المعنيين بحصر الأضرار والتعامل مع الخسائر.

وقالت نهى الوسيمي وزيرة التضامن الاجتماعي بنموذج المحاكاة إن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لدعم الحماية الاجتماعية، والتعامل مع البطالة والزيادة السكانية، مشيرة إلى دور الوزارة في تخفيف من وطأة الغلاء عن مجموعة من البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة حتى الآن إلى 31 مليار جنيه، وأوضحت أن وصول معدلات الفقر إلى 32% يرجع إلى تزايد معدلات السكان مما يلتهم ثمار التنمية، إلى جانب استمرار معدلات البطالة.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت برنامج "اثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إلى جانب العمل على الحد من البطالة.

وعلقت أميرة صابر ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب فدعت إلى ضرورة تحويل متلقي المساعدات إلى منتجين بالعمل، بدلا من الاكتفاء بالحصول على المعونات.

وقال ممثل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه يجب على الحكومة أن تحتفظ باستمرارية برامج الحماية الاجتماعية، بمساعدة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وعقبت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي قائلة إن كل دول العالم بها مظلة اجتماعية يحتمي بها المواطن من الغلاء، وقالت مع بداية العام المالي الجديد ستدخل مائة ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وتضامن، وأشارت إلى أن الوزارة وضعت قاعدة بيانات شملت 7 ملايين أسرة ليتم دعم الأسر المستحقة منها، وقالت إن الوزارة لديها قائمة واسعة بالمتطوعين الذين يقدمون خدمات اجتماعية إلى جانب قائمة بهذه الخدمات.

وأوضحت وزيرة التموين والتجارة الداخلية غادة خديوي في نموذج المحاكاة، أنه تم التوسع في توفير السلع التموينية، من خلال أكثر من 30 ألف بقالة تموينية، مع توسيع عدد المستفيدين، مشيرة إلى أن قيمة ميزانية الدعم بلغت 86.18 مليار جنيه، وأضافت أن قيمة دعم رغيف الخبز بلغت 54 مليار جنيه مع الاحتفاظ بسعر الرغيف بقيمة خمسة قروش.

وردت على شائعة إلغاء الدعم التمويني، أكدت أنه على العكس من ذلك تم زيادة قيمة دعم التموين والخبز في موازنة العام المالي الجديد ليصل إلى 89 مليار جنيه.

وعقب ممثل تنسيقية شباب الأحزاب بالقول انه من بين برامج الحماية الاجتماعية توفير الرعاية الصحية الجيدة، والخدمات التعليمية الراقية، ودعا لأن تكون منظومة الرعاية الاجتماعية أكثر انتشارا عن طريق العمل التطوعي.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا إن برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف أبدا، وأنه لا يمكن إلغاء الدعم التمويني، بل هو يزداد، وهدفنا هو الاستمرار في هذا البرنامج ولكن مع الحوكمة ووضع قاعدة بيانات دقيقة وسليمة حتى نستطيع أن نقدم الدعم لمن يستحقه.

وأوضح مدبولي أن ترشيد دعم المواد البترولية يساعد الحكومة على التوسع في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان في نموذج المحاكاة الدكتورة جاكلين عازر، ما تم إنجازه في قطاع تحسين الرعاية الصحية، مشيرة إلى ارتفاع موازنة هذا القطاع إلى 77 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، إلى جانب العمل على إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب حملة المسح الصحي للمصريين في إطار حملة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وقالت إنه سيتم إطلاق مبادرة صحتنا بإيد ولادنا، ودعم مجهودات تحسين صحة المواطن، وإقامة عيادات متنقلة وقوافل طبية.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية وتنامي الإرهاب واضطرابات الإقليم، تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه لتحقيق الاستقرار وبناء الاقتصاد وجذب الاستثمار، موضحا الجهود الدبلوماسية المصرية في هذا المجال مما أدى إلى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بعد أن كانت عضويتها معلقة فيه.

وأوضحت وزيرة الخارجية في نموذج المحاكاة ناهد خليفة، أن مصر تبنت سياسة خارجية متوازنة مع دول العالم، وبالنسبة للتحديات الأمنية قالت إن التحديات متعددة مثل نوع من تفكك بعض دول الإقليم، مما دفع مصر إلى دعم الحلول السلمية لأزمات المنطقة ورفض التدخلات الأجنبية، مع العمل على دعم الجيوش الوطنية، وبنفس الوقت مواجهة الإرهاب الذي يهدد استقرار الوطن.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلا إن مصر تقف حاليا في وسط منطقة شديدة الاضطراب، وصار هدفنا الحد من الإرهاب الذي يهدد بانهيار بعض دول المنطقة، مشيرا إلى ما أعلنه الرئيس السيسي من أن مصر ليس لها أجندة داخلية وهي لا تتآمر على أحد، كما أشار إلى تحذير الرئيس السيسي من حروب الجيل الرابع، التي تستخدم المنصات الإليكترونية لتأجيج الغضب لدى الشباب والشعوب ويدفعهم إلى ارتكاب أعمال عنف، وبالتالي يجب توعية المواطنين بخطورة هذه النوعية المستحدثة من الحروب.