"الطيران المدني" تدافع عن قرار زيادة رسوم المغادرة: هدفها تطوير المطارات

كتب - طه عبيد:

أكدت وزارة الطيران المدني، أن رسوم المغادرة للمطارات المصرية تعد أحد أهم مصادر الدخل التي تساهم في الإنفاق على مشروعات تطوير وتنمية وتحديث المطارات المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان أنها قررت تطبيق زيادة رسوم المغادرة على الركاب داخل مختلف مطارات الجمهورية بدءًا من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى "ثبات رسوم المغادرة لمدة 6 سنوات كاملة لم يتم وضع أي زيادة بها رغم مختلف المتغيرات التي شهدتها البلاد».

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن "الزيادة جاءت كبداية جديدة لمواكبة خطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات وتماشيا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين التي يتم تقديمها في المطارات المصرية".

وأشارت الوزارة إلى "المشروعات والافتتاحات الكبيرة التي تجريها بها الوزارة داخل مختلف المطارات آخرها افتتاح تطوير مبنى 2 بمطار الغردقة الدولي، وافتتاح تطوير بمطار شرم الشيخ وبرج العرب خلال الأسابيع القادمة".

وأوضحت المصادر أن زيادة رسوم المغادرة الجديدة هي 5 دولارات أمريكية فقط، عن القيمة التي يتم تحصيلها حاليا والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013 أي بعد ثبات دام 6 سنوات.

وأضافت المصادر أن الرسوم تحصل بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات المنتظمة أو العارضة "الشارتر" سواء الدولية والداخلية من المطارات المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن "هذا الإجراء مطبق في معظم المطارات العالمية التي تهدف لتطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة الطيران والسعي نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الركاب المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة".