بعد زيادة أسعار الوقود.. "حماية المستهلك": إجراءات فورية ضد المخالفين

كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط المنظومة الاستهلاكية، وحماية وصون حقوق المستهلك من خلال إجراءات أكثر واقعية، وتنفيذًا لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة (2018) ولائحته التنفيذية.

وأضاف عبدالمعطي - في بيان اليوم الجمعة- أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة في الأسواق والمناطق التجارية ومحطات الوقود ومواقف نقل الركاب؛ للتأكد من التزام الجميع بالقانون واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار، وتأكيدًا على ما جاء ببرنامج الحكومة الشامل المُعلن من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، من محاولة البعض استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدًا أن الجهاز لن يتواني في اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، أن غرفة العمليات التابعة للجهاز في حالة انعقاد مستمر وبالتنسيق مع كافة المحافظات لتلقى أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين، مشيرًا إلى أن الجهاز على استعداد لتلقي كافة الشكاوى التي ترد عبر موقع الجهاز أو من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس أب (المواطن رقيب) رقم 01281661880، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية WWW.CPA.GOV.EG.

يشار إلى أن وزارة البترول، أعلنت في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وإسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.