لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جامعة القاهرة تعزل ياسين لاشين بعد إدانته بالتحرش الجنسي والرشوة

07:32 م الجمعة 05 يوليو 2019

ياسين لاشين

كتب- محمد قاسم:

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة على قرار مجلس التأديب بالجامعة الذي صدر بعزل ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش بعد ثبوت اتهامه بالتحرش الجنسي والرشوة بعد عامين من إحالته للتحقيق.

وأكد مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور الخشت صدق على القرار رسميًا بصفته صاحب الاختصاص بعد الاطلاع على تقرير مجلس التأديب وقراره الذي صدر في 10 يونيو الماضي.

وحصل "مصراوي" على مذكرة مجلس التأديب بالجامعة برئاسة الدكتور محمد سامح عمرو نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية الدكتور طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر محمد عبدالحميد بالشؤون القانونية للجامعة.

وجاء بالمذكرة أن لاشين ارتكب أفعالاً خرجت عن مقتضيات الوظيفة العامة والقيم والتقاليد والأعراف الجامعية الراسخة، في دعويي التأديب المقامتين الأولى رقم 11 لسنة 2018، بتهمة سب وقذف الدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام والتشهير بأساتذة الكلية، عبر وسائل الإعلام.

وفي الدعوى الثانية، رقم 2 لسنة 2018 من خلال تداول تسجيلين على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات وعبارات خادشة للحياء وينطوي على تشهير بالكلية وأساتذتها وطلابها، حيث تبين من الفيديو طلبه الرشوة من طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وذكر مجلس التأديب أن لاشين أقر بتحقيقات مجلس التأديب بأن الصوت الموجود في التسجيلين هو صوته بالفعل لكنه مفبرك غير أنه لم يقدم دليلاً على صحة أنه مفبرك، بالمخالفة للمواد 95 و96 و190 من قانون تنظيم الجامعات.

وبعد 4 أشهر من واقعة (الرشوة)، تداولت مواقع التواصل الاجمتاعي تسجيلين جديدين يتضمنان تصرفات خادشة للحياء منسوبة له مع إحدى الطالبات يشرف على رسالة الماجستير الخاصة لها ويقوم بابتزازها ويتحرش بها.

وفي تلك الواقعة طلبت عميدة كلية الإعلام إحالة الموضوع للتحقيق حرصا على سمعة الكلية وأساتذتها وحفاظًا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية الأصيلة، بعد اتهام لاشين باستغلال منصبه لإجبار الطالبات على ممارسة الرذيلة.

وأضاف المجلس أنه ثبت له من واقع مطالعته للسيرة الذاتية لأستاذ الإعلام السابق صدور عقوبات تأديبية ضده في مخالفات إدارية آخرها القرار رقم 1667 في 4 ديسمبر 2016، بتوقيع عقوبة التنبيه لإخلاله بقواعد الامتحانات واقتحامه لجنة رقم 309 ومحاولته أخذ كراسة الطالب محمد السيد علي لوجود خلافات مادية بينهما.

ولفت المجلس إلى أنه سبق مجاراة لاشين من مجلس التأديب بجلسة 30 سبتمبر 2018 بعقوبة التنبية في الدعوى رقم 12 لسنة 2017 المقامة ضده بقرار الإجالة رقم 1673لسنة 2017.

وتابع المجلس أنه في ضوء ما تقدم وما استقرت عليه عقيدة مجلس التأيب واطمأن إليه ضميره من خلال ما ورد بالأوراق والتحقيقات وسماع الشهود وإذ يأخذ المجلس بعين الاعتبار السيرة الذاتية للمحال وما تحتويه من كثرة المخالفات والجزاءات التأديبية الموقعة عليه على الرغم مما يتمتع به من خبرة علمية وعملية طويلة، فقد كانت كفيلة بأن تعصمه من أي خطأ أو زلل، إلا أن ما وقع من (لاشين) في هاتين العقوبتين يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية وهو ما يقرر معه المجلس إدانة المحال ومجازاته بعقوبة (العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة إعمالاً لحكم المادتين 96 و110 من قانون تنظيم الجامعات).

وانتهى المجلس إلى مجازاة الدكتور ياسين أحمد لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة.

وفي مطلع أغسطس 2017، انتشرت تسجيلات صوتية جنسية منسوبة للأستاذ المتفرغ بإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، يبتز فيها فتاة جنسيًا، ويساومها ويجبرها على ممارسة الجنس معه، فأثارت الواقعة جدلًا كبيرًا في أوساط المجتمع الجامعي.

بعدها أحالت جامعة القاهرة "لاشين" إلى مجلس التأديب بعد وقفه عن العمل 3 أشهر، وجهزت ملفًا بالتسجيلات الجنسية إلى النيابة العامة.

لكن في ديسمبر 2017، قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام الدكتور ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالابتزاز الجنسي، وتلقي رشوة من الطلاب، مقابل النجاح، لعدم كفاية الأدلة.

وفى إبريل 2016، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.

وبحسب قانون تنظيم الجامعات، يحق لـ"لاشين" الطعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعتبر قرار مجلس التأديب، بمثابة حكم أول درجة. وتسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان