ننشر مشروع قانون المحاماة الجديد قبل مناقشته بـ"عامة النواب" (نص كامل)

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي"، على نسخة من مشروع قانون المحاماة بعد تعديلاته الأخيرة، التي سبق وأقرتها اللجنة التشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، والمقرر مناقشته الأسبوع القادم.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماه وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.

ووافقت اللجنة على إضافة مادة 9 مكرر إلي الفصل التمهيدي من القسم الأول في ممارسة المهنة، ومادة 50 مكرر و156 مكرر، وعبارة "أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولى من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيية والقضائية، ونصت المادة 9 مكرر "بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة3 من هذا القانون".

ونصت مادة 51 فقرة رابعة، بأنه: "في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنتة ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمي أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها علي أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022".

وتوافق الأعضاء أيضًا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوي قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.