بعد زيادة الأسعار.. أول تحرك برلماني لصالح العاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بشأن سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع الخاص، بعد قرارها الأخير بزيادة أسعار الوقود، وما سيصاحبه من موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقالت خضر، في طلبها: "هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية، وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، على الرغم أن عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، يعانون الأمرّين؛ لصعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها والتي بالكاد تكفي قضاء احتياجاتهم البسيطة، وعدم وجود قوانين تحميهم من تعسف أصحاب الأعمال الذي يستغلون ظروفهم وعدم وجود فرص عمل متاحة، لفرض شروطهم التعسفية".

وتابعت: "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قبل أن تُقدم على رفع أسعار الوقود، أقدمت أولًا على زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة حتى أصحاب المعاشات شملتهم هذه الزيادة، وهو أمر في محله، ونوجه لها الشكر عليه، لكن على الجانب الآخر لا أحد يسأل عن أوضاع العاملين في القطاع الخاص، زادت أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تزيد أسعار سلع ومواد غذائية، وظلت رواتبهم وأجورهم، كما هي دون أي زيادة، وبعض أصحاب الأعمال أقدموا على تشريد مئات العاملين لديهم، وتخفيض رواتبهم".

وأكدت "خضر" على ضرورة تدخل الحكومة بتشريع يلزم أصحاب الأعمال بمنح العاملين لديهم علاوة غلاء لمواجهة متطلبات المعيشة.