بدء مناقشة قانون المعاشات غدًا.. وأمين "القوى العاملة": رفع سن المعاش يتعارض مع الخدمة المدنية

كتب- محمد نصار:

قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة بداية من غدِ الأحد بشكل مفصل.

وأضاف يحي، لمصراوي، اليوم السبت، أن المادة المتعلقة برفع سن المعاش إلى 65 عامًا في مشروع القانون المقدم من الحكومة يوجد حولها خلاف داخل اللجنة، وذلك نتيجة لتعارضها مع مواد قانون الخدمة المدنية.

وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة: "هذه المادة تتعارض مع قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بأحقية الموظف -وفق الخدمة المدنية- في الحصول على تسوية معاش مبكر على أن يحتسب ذلك وفق سن 55 عامًا، وهذا القانون الجديد يتحدث عن رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، ما يؤدي إلى وجود تعارض في النصوص بين القانونين".

ووضعت الحكومة في قانون الخدمة المدنية، مواد تحفيزية للمواطنين للخروج على المعاش المبكر، وذلك في سن الخمسين من خلال الاحتفاظ بامتيازات وهي أن يحصل على كافة مستحقات ومميزات الموظف الخارج على سن الـ60.

وأكد النائب عبدالفتاح يحيى​، أن اللجنة ستتباحث بشكل مطول حول هذه المادة خلال مناقشات القانون، موضحًا أن زيادة سن المعاش لـ65 عامًا سيحمل الدولة تكاليف مالية وأعباء إضافية في مرحلة لا تتحمل ذلك كما يزيد من تكدس العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشدد عضو مجلس النواب: "الجهاز الإداري فيه 7 ملايين موظف، ووفق تصريحات حكومية سابقة لا نحتاج منهم سوى 1.5 مليون موظف فقط، ولذلك لا أفهم ما المقصود من وضع مادة ترفع سن المعاش لـ65 عامًا فهذا ضد توجهات الحكومة الحالية بمحاولة تخفيف الأعباء على الجهاز الإداري للدولة".