السيسي للهيئة الهندسية عن تكلفة تسوية أراضي المنيا وبني سويف: والله ما أنا دافع

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تدخل الدولة لضبط الأسواق يتم من خلال إنشاء مشروعات زراعية ومنها مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية الذي تنفذه الدولة في عدة محافظات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "دخلنا في موضوع البذور لما وجدنا زيادة أسعار البطاطس بشكل مبالغ فيه، الناس بتقول طيب مبتعملوش حملات ليه لضبط الأسواق، المواضيع على مستوى الدول لازم يبقى في مسارات أخرى تحقق الكلام ده، نهدف لضبط آليات السوق من خلال مسارات جديدة أو غير تقليدية".

وتابع الرئيس: "مزرعة بني سويف والمنيا، من 4 شهور اتعمل نقل آلاف المعدات في يوم واحد في الـ62 ألف فدان عندي ملحوظتين، الأولى ليه اختارنا بني سويف والمنيا، لما يطلع المعنيين في التضامن أو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويقولوا الظروف في الأماكن دي محتاجة نراعيها، إننا ندي الناس فلوس مش كفاية لازم نخلق فرص عمل ليهم".

وأكد الرئيس: "محدش هيعمل مشروع زي ده إلا لو تصدينا ليه كدولة، بنسوي أرض صعبة جدًا، اللواء إيهاب بيقولي أساوي الفدان بـ250 ألف جنيه، مش هدفع، والله ما أنا دافع، ليه الرقم ده، أنا بفهم المصريين بنتكلم في الـ62 ألف فدان دول فوق الـ80 مليار جنيه، اعرضولي الفيلم يا جماعة، الهيئة الهندسية قالت أخلص في 5 سنوات وأنا ميعادي معاهم سنة واحدة، قولتله لأ هو بيتكلم في الحساب العادي".

وأوضح الرئيس أن مشروعات المنيا وسوهاج توفر من 250 إلى 300 ألف فرصة عمل مباشرة: "ناس شغالة مباشرة فيها، وده معناه إن لو قلت متوسط مرتبات الناس 3000 جنيه بتتكلم على 75 مليون جنيه في الشهر يبقى السنة 900 مليون جنيه والـ10 سنوات 9 مليار جنيه في 10 سنوات وحولت حياة أسر من ظروف صعبة إلى ظروف أفضل، بنتصدى لمشكلات مفيش رجل أعمال يرضى أو يقدر يضخ الأموال دي في المناطق دي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.