لهذه الأسباب.. سحب 600 شقة من حاجزي الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم سحب ما يقرب من 600 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة، بسبب مخالفة شروط التخصيص، لافتًا إلى أن دوريات الضبط القضائي ما زالت مستمرة لرصد أي مخالفة في المشروع والتأكد من أصل الوحدة السكنية لمستحقيها.

وقال "حسن"، لمصراوي الأحد، أن أغلب المخالفات التي تم سحب الوحدات بسببها تمثلت في تأجير الوحدة، وتغيير نشطها من سكني إلى تجاري أو إداري، لافتًا إلى أن أغلب الوحدات كانت في الدور الأرضي لسهولة ممارسة نشاط تجاري بها، كما تم سحب الوحدات الغير شاغله وتركها حاجزيها مدرة طويلة دون استغلالها.

وتابع: المحاضر التي تم تسجيلها تم تحويلها للنيابة، وهي التي ستحدد مدة مخالفتها لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن عقوبات تقضي بسحب الوحدة أو دفع غرامة، أو السجن إذا ثبت وجود تزوير في الأوراق المقدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أن وحدات الإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بعد 7 سنوات من الاستلام وفقا للقانون، ولا يجوز للبائع أو المشتري أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم منع البيع والشراء بالتوكيلات في الشهر العقاري.

وفي إبريل الماضي، أعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين، لتكون مهامهم التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.