رسوم جديدة.. تفاصيل مشروع قانون "نقل جثامين المصريين بالخارج"

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشفت النائبة غادة عجمي، عضو المصريين فى الخارج، عن مصير قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، والذي تقدمت به منذ حوالي 3 سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة رغم مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية.

وأضافت في بيان، اليوم، أنه تبين احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، وجرى تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، ما يعد أمرا غير مقبولا.

وأردفت عجمي، أن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس لاسيما بعد تقدمها بطلب استعجال لنظر هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.

كما أن شحن جثمان أي مصري متوفى في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.

ونص القانون أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.

ويهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.

وموارد الصندوق، محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، لأنها تتأتى وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.