بيان رسمي.. الحكومة ترد على أنباء فصل 25% من الموظفين بعد تحليل المخدرات

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا عدم صحة تسريح الدولة لـ25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وشدد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الصندوق استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

ولفت الصندوق إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.

وناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الصندوق في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن (16023).

​