"سجن وإنهاء خدمة".. أهم المعلومات عن مشروع "الوظائف العامة"

كتب- أحمد علي:

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بدور الانعقاد المقبل.

ويرصد مصراوي، أهم 15 معلومة بمشروع القانون والتي جاءت على النحو التالي:

يواجه ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، حتى لا يضر بمصلحة العمل.

يلزم مشروع القانون بإجراء تحليل المخدرات، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات.

شرط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة، إجراء تحليل مخدرات.

ينطبق على جميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل استدلاليا بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

حال إيجابية العينة يجرى تحريزها وإيقاف العامل عن العمل مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة.

تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي (حسب الأحوال) إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

لا يتعارض مشروع القانون مع القوانين والضوابط واللوائح المتعلقة بإجراء تحليل مخدرات دوري للموظفين، للتأكد من عدم تعاطي المخدرات.

يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار اليها بالقانون حال اجراء التحليل المفاجئ الافصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل او غير المؤثرة على هذه النتيجة.

نص مشروع القانون على عقوبة السجن، لكل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

نص مشروع القانون، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في العمل، لمن ثبت تعاطيه المخدرات.