بعد خفض الفائدة.. هل ينتعش سوق العقارات؟

كتب- محمد عبدالناصر:

اعتبر الخبراء والمتعاملون بالقطاع العقاري، قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، خطوة إيجابية يستفيد منها القطاع في ظل الظروف التي يمر بها القطاع منذ تعويم الجنيه وما عقبه من رفع سعر الفائدة.

يقول المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية لرجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن خفض سعر الفائدة مرة ثانية خلال 2019، جيد ولكن متأخر،لافتًا إلى أن هذا القرار يؤثر على القطاع ولكن بشكل قليل.

وأضاف صبور، لمصراوي، أن القطاع العقاري يمر بأزمة من 3 سنوات، وأي قرار خاص بخفض أسعار الفائدة وأسعار الاقتراض يفيد القطاع ويعمل على تنشيط حركة البيع والتمويل العقاري.

وأشار رئيس شركة الأهلي للتنمية، إلى أن القرار يفيد راغبي شراء الوحدات السكنية بغرض السكن وليس الاستثمار، كما انه يفي ايضًا الباحثين على تملك وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، وكذلك الشركات العقارية التي تعتمد على القروض بشكل كبير لتمويل مشروعاتها.

وعن شهادات الاستثمار البنكية والاستثمار في أسهم البورصة، قال صبور من المتوقع أن يتجه أصحاب الشهادات والأسهم للاستثمار في العقار لكن هذا لن يتم بشكل ملحوظ، لكنه سيحدث تدريجيا، البعض مازال يفضل إيداع الأموال في البنوك.

وأعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس، لتصبح 14.25% للإيداع، و 15.25% للإقراض، ويعد هذا الخفض هو الثاني هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، قرار مشجع لزيادة الاستثمار وعمليات الشراء من راغبي الحصول على وحدة سكنية.

وأضاف شكري، أن خفض أسعار الفائدة سيفيد الكثير من القطاعات أكثرها قطاع التمويل العقاري، والذي سينتعش خلال الفترة المقبلة خاصة مع انطلاق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري الذي سيطلقها البنك المركزي.

وتابع: من المتوقع أن تنشط برامج التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن نجد برامج للتمويل العقاري بفوائد من 10% إلى 12%، بعد أن تجاوزت الـ18% خلال الفترة الأخيرة، كما سيعمل أيضًا القرار على تنشيط حركة البيع مرة أخرى، بعد أن شهد القطاع القعاري حركة تباطؤ في النصف الأول من 2019.

وتوقع أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات، أن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يسهم في زيادة الاستثمار بالقطاع العقاري، وتنشيط حركة البيع.

وأضاف سليم، أن العقارات مازالت الاستثمار الأفضل لشريحة كبيرة من المصريين، وخلال الفترة الماضية كان هناك انقسام بين الاستثمار في شهادات الاستثمار أم في العقارات، لكن مع استمرار خفض أسعار الفائدة من المؤكد أن تتحول أموال الشهادات الاستثمارية إلى القطاع العقاري.

وتابع: القطاع العقاري لم يشهد ركودا بشكل عام، ولكن بعض القطاعات والشرائح السكنية معينة هي التي تراجعت مبيعاتها، ومع خفض الفائدة البنكية وتوفير برامج للتمويل العقاري، من الممكن أن تنشط المبيعات مرة أخرى في هذه الشرائح.

​