رئيس "إسكان النواب" يطالب المحافظين بضم الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمراني الجديد على الطبيعة، وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع، بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال والي، إن التنفيذ يجب أن يتم في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في المحافظات، عقب موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وأضاف والي أن تنفيذ الحيز العمراني الجديد، وتحديد الكتل السكنية المتاخمة، أمر يهم جميع المواطنين، وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية، المنصوص عليها في اللائحة، لكونها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف أن هذه اللجنة ستحدد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمرًا واقعًا، الأمر الذي يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمراني الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حاليًا أمام الجميع، وهي فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للجميع من 9 يوليو 2019 ولمدة 6 أشهر، حفاظًا على الثروة العقارية وإنهاء النزاع القضائي في المحاكم.