التنمية المحلية: 9 توصيات لورشة العمل الثانية لـ"تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية، في ختام ورشة العمل الثانية لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الأربعاءن إن الورشة ناقشت على مدار اليومين الماضيين بمركز التنمية المحلية بسقارة مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتقييم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية وذلك بحضور قيادات الوزارة وفرق عمل الوحدات الفرعية للمشروع بالمحافظات الخمس المنفذة بها المشروع وهي (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - القليوبية) ومديري المجلس القومي للسكان بتلك المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ورشة العمل أصدرت 9 توصيات في ختام جلساتها على رأسها:

- سرعة تأسيس وإنشاء وحدات مجموعة عمل السكان على مستوى المحافطات والمراكز ووضع آلية للتنسيق ووضع مهام عمل واضحة لدعم اللامركزية وذلك أسوة بما قامت به محافظة قنا.

- التأكيد على أهمية التواصل من خلال مجموعات العمل بالمحافظات مع مديريات الشئون الإجتماعية للاستعانة بشباب الجمعيات الأهلية في المناطق النائية وطالبات الخدمة العامة لدعم مجموعة عمل المحافظة بالمعلومات حول الخدمات المتاحة واحتياجات المواطنين لتحسين خصائصهم ومستويات معيشتهم.

- تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للشباب المتطوعين وفرق عمل المحافظة على مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وإعداد تقارير وملخصات سياسات بتوصيات إجرائية تساعد متخذي القرار في إتخاذ خطوات إيجابية تساهم في حل القضية.

- أهمية بناء مهارات فرق العمل فيما يخص التقديرات السكانية وعمل التحاليل الإحصائية للبيانات للوقوف على أسباب التغير في المؤشرات وتنظيم دورات تدريبية في مجال الدعوة وكسب التأييد والتواصل الاجتماعي.

- ضرورة تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتخصيص مكتب مستقل لفريق عمل السكان المتطوعين من الوزارة تسمح بعقد اجتماعات ولقاءات تنسيقية واستقبال الشباب ومراجعة التقارير بالتعاون مع مقر المجلس القومي للسكان بما يساعد في تسيير وتحقيق استدامة للوحدة.

- إعداد دليل إجرائي للوحدة اللامركزية ووصف وظيفي واضح لتأدية المهام بما يتكامل مع مكتب المجلس القومي للسكان.

- التأكيد على أهمية إضافة أخصائي معلومات وإحصاء ومسئول السكان بالمحافظة للوحدة بما يحقق الدعم الكامل للوحدة، بالإضافة إلى أهمية أن يحضر ورش العمل والحلقات النقاشية أخصائي من مقر المجلس القومي للسكان مع مدير المكتب لنقل الخبرات وبناء صف ثاني.

- توفير التمويل اللازم إذا تطلب الأمر لتنفيذ مشروعات تساعد في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

- دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مساعدة الجهود المحلية للمحافظات وجهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها، بالإضافة إلى أهمية دور الشباب المصري بالمحافظات باعتبارهم قوة الدولة ومستقبلها في مساعدة الجهود الحكومية في هذا الشأن.

وأكد الوزير، أن الحل الأمثل لمواجهة المشكلة السكانية عن طريق العمل والإنتاج والتعاون الدائم بين أجهزة الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية بعد أن أصبحت خطرًا يلتهم ثمار التنمية مع زيادة حملات التوعية المجتمعية بالآثار السلبية للمشكلة السكانية خاصة في القري الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية والاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت تنفيذ برامج ناجحة لضبط النمو السكاني وتوظيف الطاقة البشرية لدعم التنمية بها.

​يذكر أن وزير التنمية المحلية، أعلن بدء تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، يوم 14 يوليو 2019 بمحافظة أسيوط وترأس الوزير الورشة الأولى للمشروع بحضور محافظي أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج والقليوبية، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تطبيق خطط ومواجهة الزيادة السكانية تفعيلًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.