برلمانية: فرض رسوم على استخدام الشواطئ يفتقد السند القانوني

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة بشأن مسألة فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.

وأشارت النائبة، في بيان لها الأحد، إلى انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ، دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، وسبب ذلك حالة بلبلة بسبب الحديث عن صدور قرار وزاري بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.

وأكدت أن ذلك يأتي في ظل وجود شكاوى عديدة من أصحاب القرى السياحية، والذين يؤكدون أن القرار ظالم، ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.

وتابعت: "لتطبيق هذا القرار سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالى، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة، لذلك يتطلب الأمر تأجيله لحين وضع دراسة".

وشددت النائبة أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، فعقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصه بالمخالفه للدستور.

وأشارت إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.