العزبي لمصراوي: سوق الدواء "مستقر".. وأفضلية المستورد عن المحلي "عامل نفسي"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن سوق الدواء في مصر مستقر حالياً بعد "هزَّة" استمرت نحو 3 سنوات، على إثر نقص الدولار عام 2016.

ومطلع نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه لإعادة الاستقرار لأسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات.

وأضاف "العزبي" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الأمور تسير بشكل جيد بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حالياً، ضاربًا المثل على ذلك بالقول "لو شركة وتنتج أحد الأصناف يحتاجه السوق وسعره أقل من تكلفته، لا يوجد حل غير إيقاف إنتاجه أو التفاوض مع إدارة الصيدلة لرفع سعره، وهذه عمليات فنيّة، وكلها أمور تُدرس بين الوزارة والشركات".

وبعد أسابيع من "تعويم الجنيه"، قررت وزارة الصحة (في يناير 2017)، رفع أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي. ومنذ ذلك الحين تدرس وزارة الصحة مع شركات الأدوية زيادة أسعار أصنافها بشكل فردي بقرار من لجنة التسعيرة بإدارة الصيدلة.

وقال رئيس غرفة صناعة الدواء "لو فيه مشكلة في القطاع كنا اتكلمنا عليها.. الأمور استقرت الآن، والنواقص بالسوق ليس بالعدد الكبير".

وأكد أن غرفة صناعة الأدوية لم تقدم طلبًا للوزارة بتحريك جديد في الأسعار.

وأشار العزبي إلى أن حجم مبيعات سوق الدواء في مصر يتراوح بين 60 إلى 65 مليار جنيه في العام، بزيادة في الاستهلاك من 10 إلى 15% سنوياً.

وأوضح أنه تم تنفيذ بعض التجارب بشأن تطبيق نظام "التتبع الدوائي"، والذي يضمن الربط بين شركات الأدوية والموزعين والصيدليات، متوقعًا تطبيقه مطلع 2020، وتعميمه على كافة الصيدليات في الربع الثاني من العام نفسه.

وتسمح منظومة التتبع الدوائي بمعرفة خط سير الدواء منذ الإنتاج وحتى وصوله للمريض؛ للمساهمة في القضاء على ظاهرة غش الدواء أو تهريبه، حسبما تأمل وزارة الصحة من تطبيقها.

وبشأن الجدل المستمر بشأن أفضلية الدواء المستورد عن المحلي، قال الدكتور أحمد العزبي، إن صناعة الدواء واحدة في العالم كله. وأضاف "هناك دستور يحكم صناعة الدواء، متمثل في خطوات التصنيع والأوزان والمواد الحافظة والفعالة وماكينات التشغيل والأفراد، وكلها واحدة في العالم".

بحسب بيانات غرفة صناعة الدواء، فإن استهلاك السوق من الأدوية المُصنعة محلياً يمثل 90% من عدد الأدوية المتاحة، بينما تمثل الأدوية المستوردة 10% فقط.

السلاسل

يرى "العزبي" وهو أحد أكبر مُلاك المجموعات الصيدلية في مصر، أن "سلاسل الصيدليات" تعمل في مصر بشكل قانوني، مستندًا إلى تأسيس شركة بهيئة الاستثمار لإدارة الصيدليات.

وفي الوقت الذي تحظر وزارة الصحة امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، يقول العزبي "الواقع أن الصيدلي صاحب السلسة يمتلك صيدليتين مرخصتين باسمه، والباقي تعاقدات مع صيادلة".

وأضاف "من الممكن أن الصيدلي لا يستطيع تشغيل الصيدلية، ومن ثمّ يلجأ إلى المجموعة لتطويرها وتشغيلها مقابل نسبة من العائد".

يأتي ذلك وسط حالة من الجدل منذ قرار وزارة الصحة بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، لقيامها باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية.

ومع ذلك، سبق للعزبي التأكيد لمصراوي، على انتهاء هذه الأزمة وعمل صيدلياته بشكل طبيعي.

"هيئة الدواء المصرية ستجعل قطاع الدواء مستقل تمامًا بدون تبعية لأي جهة أو قطاعات أخرى"، حسبما أوضح "العزبي"، لافتًا إلى أن الهيئة تحتاج إلى عامين للقيام بدورها الكامل، لحاجتها إلى كوادر وتدريب مكثف.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أواخر أغسطس الماضي، على إنشاء هيئة الدواء المصرية، بديلًا للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ومحل وزارة الصحة وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية؛ لتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الدوائية.