الحكومة توجه بتحويل "الميني باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين"

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأحد، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات "المينى باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير البترول، ووزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى كل من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين.

وأشارت نيفين جامع، إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإطلاق هذا المشروع، موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومي، حيث بلغت القيمة التقديرية لتنفيذ كافة مقوماته شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، هذا إضافة إلى تكلفة إحلال حوالي 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حالياً وتجاوز عمرها 20 عامًا.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي- خلال الاجتماع- بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزى، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.

وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التى يزيد عمرها على العشرين سنة وتعمل بالسولار، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى آليات التعامل معها، والتى تتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ البنزين)، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الإطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التى سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعيًا لتوطين هذه الصناعة فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريبٍ مع المصنعين، للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر، بحيث يبدأ الإعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.​