منها السجن المشدد.. مقترحات برلمانية لمواجهة شائعات "السوشيال ميديا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

اقترح عدد من نواب البرلمان، عددًا من الإجراءات لمواجهة الشائعات ومحاولة ردعها، مشددين على ضرور التعامل بالقانون ونشر الأخبار من مصدرها في توقيتها منعًا لانتشار الشائعات.

جاء ذلك بعد انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأثار الشائعات وما تحدثه للمواطنين، في الجلسة الثانية من مؤتمر الشباب الثامن الذي انعقد يوم السبت الماضي، وحملت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

يرصد "مصراوي" في التقرير التالي ردود أفعال البرلمان ومقترحات بعض نوابه..

قالت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات، إن التواصل مع الشعب وتوضيح الصورة أهم خطوة لمواجهة سيل الشائعات التي ينتشر يومًا بعد يوم، بحيث لا يترك فرصة لانتشار الشائعات بهذا الشكل.

وأوضحت عازر، أنه في ظل العمل بقانون الجريمة الإلكترونية بالمادة رقم 7 يمكن حجب المواقع المروجة للشائعات، ولكن في الوقت نفسه يحتاج المواطن لأخبار بديلة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بدور الانعقاد السابق، نضال السعيد، والذي أشرف خلال رئاسته للجنة على قانون جرائم تقنية المعلومات، إن القانون انتهى منذ عام، وكان لابد من إصدار لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر وهو ما لم يحدث، داعيًا وزارة الاتصالات للعكوف على الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال هذه الفترة وبسرعة.

وأوضح "السعيد"، أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن آليات التعامل مع مواقع "السوشيال ميديا" التي أصبحت تهد الدول وتعدها مصدر للمعلومة، مشيرًا إلى أنه من خلال تواصل مع وزارة الاتصالات فإنها قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن هيئة تكنولوجيا المعلومات، هي من تعكف مع الهيئات المختصة على الانتهاء من اللائحة، مقترحًا أن يتم وضع آلية ضمن آليات اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون تسمح لوزارتي الدفاع والداخلية بأن يكونا بوابة لهما متحدث لرصد الشائعات ونفيها، ولاسيما أنها الجهلت التي يثق بها المواطن.

وقالت البرلمانية غادة عجمي، إنه بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الحريمة الإلكترونية سيمكن بسهولة حصر الشائعات والتعرف على مروجيها ممن يستهدفون الدولة، مشيرة إلى أن من يثبت تورطه في نشر شائعة سيعاقب بنصوص قانوني الجريمة الإلكترونية والعقوبات.

وكشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، عزمه التقدم بتعديل تشريعي لقانون العقوبات بدور الانعقاد المقبل، والمرتقب في الشهر المقبل، يتضمن عقوبات جديدة.

وأوضح حسب الله، أن التشريع المرتقب، يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات، تصل إلى السجن المشدد لمن يروج الشائعات، موضحًا أنه سيعكف على إعداد هذا التشريع خلال الإجازة البرلمانية.

وتابع: "لابد من إعادة صياغة بعض نصوص قانون العقوبات وتضمين عقوبات جديدة للشائعات ووضع نصوص حاكمة لردع كل من يروج شائعات، فنحن أصبحنا أمام تكنولوجيا سامة الآن، والشائعة اليوم عبر السوشيال ميديا يمكن أن تؤثر في بلد بحالها".​