السعودية تحل أزمة تجديد الهوية وتأشيرة المرافقين

كتب ـ يوسف عفيفي:

استثنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، المرافقين الذين قرروا الخروج النهائي وتواجههم مشكلة في عملية تجديد الهوية لإصدار التأشيرة بسبب رسوم المرافقين، بإصدارها دون سداد الرسوم، ويشترط في ذلك انتهاء صلاحية هوية رب الأسرة وتعهده بتبصيم مرافقيه بصمة ترحيل نهائي وعدم استقدامهم مرة أخرى للمملكة، ويمكنه بعد ذلك تجديد هويته فقط دون دفع أي رسوم للمرافقين، وفقا لما نشرته شركة تساهيل السعودية بمصر عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك".

وقال إبراهيم مسعد، مصري مقيم بالسعودية، إن المملكة تفرض رسوما على المقيمين بأراضيها طول مدة الإقامة ولا يستطيع الكثير سداداها لارتفاع قيمتها المالية وفي نفس الوقت لا يستطيعون إيقاف نزيف تلك الأموال التي تعد عليهم طول فترة الإقامة.

وأوضح مسعد، لمصراوي، أن المشكلة الكبرى تظهر جليا عند تجديد الإقامة أو ترحيل أهل المقيم المرافقين له، حيث تطالبه السلطات السعودية بسداد مبلغ الإقامة أولا لكي تجدد لهم الإقامة أو استخراج تأشيرة "العودة" أو السماح لهم بالسفر، وإذا امتنع عن السداد يحرم من ترحيل أهله أو تعليمهم في المدارس السعودية، ويسمح فقط بتعليمهم في السفارة التابعين لها.

ومن المقرر أن تسلم السلطات السعودية، رب الأسرة نموذج من قسم الدعم الفني في الترحيلات بالمديرية العامة للجوازات بالمملكة، على أن تملأ البيانات بأسماء المرافقين التابعين له والذين يريد ترحيلهم إلى أرض الوطن.

من جانبه، أشاد حمادة الفرة، محاسب مصري بالرياض، بقرار السلطات السعودية، موضحا أن حل المشكلة تيسيرا على المواطنين، حيث يسرت الجوازات السعودية إجراءات إنهاء مشاكل الأسر المتعثرة في دفع المقابل المالي وتجديد إقامة رب الأسرة بعد ترحيل أولاده.

وقال الفرة، لمصراوي، إن ما حدث من قبل السلطات السعودية، استثناء وانفراجة في إنهاء الموقف بالسماح بترحيل أولادهم وإيقاف نزيف تلك اﻷموال التي تحسب عليهم طول مدة إقامتهم، مع العلم أن السلطات السعودية بيديها إلغاء أو إعفاء أو تقسيط المبلغ أو إضافته على رصيدهم والسماح بترحيل أولادهم.

ونوه الى أن هناك آلاف من الأسر المصرية متورطة هي وعائلاتها في رسوم مرافقين ولم يستطيعوا سداد تلك الأموال ولا إيقاف نزيفها وترحيل أولادهم، متابعا: هم الآن ما بين المطرقة والسنتان والحسابة بتحسب عليهم رسوم مرافقين وهم متعثرين ولم يسددوا المبلغ القديم، لكن بعد القرار أصبح الموقف مؤشر جيد بالتساهل على المقيمين وحل الأزمة.

وأوضح الفرة، أن الرسوم كانت تقدر بـ 300 ريال شهريا عن كل مرافق، مشيرا إلى أن تأشيرات الاستقدام فرض عليها رسوم متصاعدة تسمى رسوم المرافقين بداية من عام 2017 الماضي، وكان ذلك ضمن خطط تنويع مصادر الدخل لميزانية المملكة ورؤية 2030.

وأكد أن قرار استثناء المرافقين، يستفيد منه المصريون الذين لديهم مشاكل مع الكفيل والذين فقدوا وظائفهم في مجال المقاولات التي عانت الفترة الأخيرة.