هل تتأثر الصادرات الزراعية بتغيير قانون الحجر الزراعي الأوروبي؟

كتب - أحمد مسعد:

أصدرت مجموعة الاتحاد الأوروبي "Agriculture Europ council"، قواعد جديدة للسماح باستيراد الحاصلات الزراعية من خلال إصدار شهادات جديدة وعدم السماح بالتصدير إلا عبر المزارع المقيدة والحاصلة على شهادات الجلوبال فير.

وأوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن القواعد الجديدة، من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر غيرت قواعدها التشريعية الخاصة بالحجر الزراعي لكي تتناسب مع تلك التعديلات الجديدة.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري الذي حمل رقم" 562" لسنة 2019، والتي تمثلت في 42 مادة بشان القواعد المنظمة لأعمال الحجر الزراعي المصري.

وحذر"العطار" في تصريح لمصراوي، من تجاهل تلك القواعد للعديد من الأسباب أهمها أن عدم تطبيق الشروط الجديدة، يؤدي إلى الحظر المباشر ما يؤثر على السمعة المصرية.

وتابع، :"الحجر الزراعي يحتاج المرحلة المقبلة الكثير من الدعم سواء المالي أو الفردي، فهو يعانى من النقص الشديد في المهندسين الزراعيين للمرور على المزارع بشكل فوري".

وأشار رئيس الحجر، إلى أن الفترة المقبلة وتحديدًا مطلع 2020، إذا لم يتم توفير المتطلبات الخاصة بالمنظومة الزراعية والتزام الشركات الكبرى وأيضا المزارعين، قد تتعرض مصر للكثير من المشكلات، مطالبًا المصدرين بالالتزام بعمليات التكويد وعدم الإسراف في استخدام المبيدات والتوسع في إصدار الشهادات المعتمدة.

واستطاعت وزارة الزراعة رفع الشروط الخاصة بالصادرت الزراعية لعدد كبير من الدول الأوروبية في مقدمتها 8 مناطق للبطاطس كانت محظورة من قبل روسيا، بالإضافة إلى استئناف تصدير الفرولة المجمدة.

من جانبه قال الدكتور سميح مصطفى رئيس اتحاد مصدري، ومنتجي الحاصلات البستانية، إن القواعد الجديدة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في غاية القوة، مشيرًا إلى أن كبار المصدرين لن يتأثروا ولكن التأثير الأكبر على الصغار.

وأضاف "مصطفى"، في تصريح لمصراوى، أن الشركات الكبرى تشتري من صغار المزراعين وتصدر؛ لأن الشركات التي تمتلك الشهادات محدودة للغاية، لافتًا إلى أن الخضراوات سوف تواجه تلك المشكلة أكثر من الفاكهة التي تتزايد معدلات تصديرها بوتيرة مميزة.

وأشار رئيس اتحاد مصدري الحاصلات، إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية إنتاج محاصيل خالية من المبيدات المحظورة، مؤكدًا على أن الاتحاد ينظم العديد من الدورراتCBI، للمساعدة على الحصول على الشهادة المطلوبة لدخول السوق الأوروبي.

من جانب آخر، أكد محمد مصطفى الطعمي، أحد مصدري الطماطم، أن المزارعين والمصدرين في حالة ترقب للقواعد الجديدة التي يتم تطبيقها، مبديًا تخوفه من أن تؤثر على حجم ما يتم تصديره العام القادم.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى أكثر من 4.7 مليون طن بحسب أخر تقرير رسمي.​