الوصول للمياه الاقتصادية.. برلماني يطالب بتعديل أحكام قانون الصيد لتنمية الثروة السمكية

كتب- محمد نصار:

طالب النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بتعديل بعض أحكام قانون الصيد وتربية الأحياء المائية رقم 124 لسنة 1983، لافتًا إلى أن الهدف من وراء هذا التعديل، تنمية وتعزيز الثروة السمكية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وقال أبوخليل، في بيان اليوم السبت، إنه توجد إمكانيات كبيرة لتنمية الثروة السمكية في مصر بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وخلق فائض للتصدير وذلك نظرًا لما تتمتع بة مصر من مصادر كبيرة للصيد في النيل والبحرين المتوسط والأحمر علاوة على البحيرات والمزارع السمكية.

وتابع عضو مجلس النواب: "لابد من إدخال بعض التعديلات الضرورية واللازمة على بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن قانون الصيد وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والذي مضى على صدوره فترة طويلة وأصبح لا يتماشى مع التغيرات المحلية والإقليمية والدولية".

وأشار إلى أن أهم التعديلات المطلوب إجراؤها على أحكام هذا القانون في إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتى 200 ميل بحري وفقًا للاتفاقيات الدولية وعدم اقتصار الصيد وفقًا للقانون الحالي على المياه الإقليمية البالغة 12 ميلًا بحريًا فقط.