"ماعت" تطالب إثيوبيا بمزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة تحت البند 6 من الاستعراض الدوري الشامل، خلال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالبت خلالها الحكومة الإثيوبية باتخاذ مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، أن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا لا يزال متشابكًا رغم التطورات الأخيرة، بما في ذلك وصول قيادة سياسية جديدة للبلاد، وما تبع ذلك من قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع، وتغير المشهد السياسي والحقوقي، ومنها إلغاء حالة الطوارئ، ومصادقة البرلمان على مشروع حكومي لرفع حركات المعارضة الداخلية المسلحة من قائمة الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح مئات المعارضين ضمن عملية مصالحة وطنية، إلى جانب إنهاء النزاع مع إريتريا والتي كانت قد أودت بحياة حوالي 80 ألف شخص، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، وتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال.

وأوضح فوقي، أنه على الرغم من التطورات المتسارعة نحو تحسين الأوضاع في إثيوبيا، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه قضايا حقوق الإنسان، ومنها تصاعد أعمال العنف الإثني بين القوميات والعرقيات في البلاد والتي تسببت في نزوح ولجوء حوالي 1.8 مليون إثيوبي، وكذلك استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وبعض الجبهات المسلحة والتي من شأنه تهديد الإصلاحات الجارية.

كما طالب مدير وحدة تحليل السياسات، الحكومة الإثيوبية بضرورة التعاون مع آليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بهدف التغلب على القيود والتحديات الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.