"حماية الشواطئ": ندرس 14 طلبًا لإقامة مشروعات سياحية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري، إن الهيئة تدرس 14 طلبًا لإقامة مشروعات سياحية على الشؤاطى، مشيرًا إلى أن الموافقة لا تصدر إلا عبر اللجنة العليا للتراخيص.

وترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا أول أمس السبت، للجنة العليا للتراخيص رقم (15)؛ بحضور كل من المهندس عاشور عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارة الموارد المائية والري وممثلي وزارة الدفاع وحرس الحدود ووزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.

وقال عاشور في تصريح لـ"مصراوي"، إن الموافقة على المنشآت السياحية تصدر عبر اللجنة العليا من عدد الجهات المحافظة وحماية الشؤاطى وأصحاب جهات الولاية والقوات المسلحة، سواء على البحر الأحمر أو المتوسط، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية بالهيئة تدرس كل الأوراق المقدمة من قبل المستثمر وعرضها على تلك اللجنة لاتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن دور الهيئة هو الدراسة وليس القرار، موضحًا أن غياب جهات الولاية هو السبب الرئيسي في تأخير إعطاء الرخص لإقامة تلك المشروعات.

وتابع: "الهيئة ترصد أي حالة مخالفة بناء على الشواطئ والإبلاغ عنها وتنفيذ الإزالة الفورية".